ولنا كلمة ...

النكبة.... ذلكَ المصطلحُ الذي لا يترجمُ إلى أي لغةٍ, بل يبقى كما هو لغةٌ بحدِ ذاتها, لغةٌ لها أبجدياتُها وحروفُها ومفرداتُها الخاصةُ بها.. هي آهات وآلام هي أوجاع وقصص وروايات... هي مصطلحٌ مصبوغٌ بذكرياتٍ مريرةٍ ممزوجةٍ بالألمِ والوجعِ والضياع, هي قصة التراجيديا الأكثرُ وجعاً وإيلاماً عبر التاريخ, والمسيرُ الأكثرُ حزناً حين سارت قوافلُ شعبٍ بأكملهِ تاركينَ خلفهم بيوتهمُ....المزيد

أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا

تبلغ مساحة سوريا على وجه التقريب (184,050) كيلو متر مربع ويبلغ عدد سكانها حاليا 20 مليون نسمة وكان عددهم أقل من نصف هذا العدد عند بدء نزوح اللاجئين الفلسطينيين إليها عام 1948، وتتمتع سوريا بإمكانيات اقتصادية ممتازة حيث أن ثلث مساحتها تقريبا أراضي صالحة للزراعة ويتكون سكانها من العرب بنسبة 90% كما أن حوالي 75% من سكانها من المسلمين السنة

وتجود الزراعة في سوريا على نهر (دجلة والفرات) وكان قدم إليها 11% فقط من عدد اللاجئين النازحين من فلسطين بسبب الترويع الإسرائيلي. ومن ثم فإنهم قد قدموا إلى بلد إمكانياته الاقتصادية جيدة وكثافته السكانية قليلة وسكانه متجانسون عرقيا ودينيا لذلك كانوا محل ترحيب من السلطات السورية أكثر مما لاقاه اللاجئون الفلسطينيين في أي بلد مضيف آخر ولم يشكل نزوح نحوا من 90 إلى 100 ألف مهاجر فلسطيني إلى سوريا عام 1948 ضرراً على السكان الأصليين نظراً لأنهم لم يشكلوا إلا نسبة 3:2% من السكان.

لكن اللجوء إلى سوريا من شمال فلسطين كان صعباً لوجود عائق جغرافي طبيعي متمثل في هضبة الجولان وقد بلغ الترحيب باللاجئين الفلسطينيين في سوريا درجة كبيرة عام 1949 لدرجة أن رئيس الوزراء آنذاك (الزعيم أديب الشيشكلي) قد عرض استعداد سوريا لاستقبال 300 ألف مهاجر من خلال تسوية شاملة للقضية الفلسطينية.

وقد أصدرت الحكومة السورية قوانين بمساواة اللاجئين الفلسطينيين بالمواطنين السوريين تماما في جميع المجالات في التعليم، والتملك، والعمل، وبلغت المساواة درجة تامة فإن اللاجئين الفلسطينيين يعملون في المصالح الحكومية ويجندون في الجيش وهم بذلك قد تساووا مع إخوانهم اللاجئين في مصر أثناء حكم الرئيس (جمال عبد الناصر).

ومازال بإمكان اللاجئين الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية الاستفادة بصورة كاملة من الخدمات الحكومية وسوق العمل باستثناء أنه بمقتضى القانون رقم 260 لعام 1956 لا يسمح للاجئين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى الجمهورية العربية السورية بتاريخ 10 يوليو 1956 أو بعده  بتقلد مناصب مدنية في الحكومة وبموجب القانون السوري لعام 1957 والمعني بالمركز القانوني للفلسطينيين فإن اللاجئين الفلسطينيين المقيمين يتمتعون تقريبا بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها المواطنون السوريون ولكن لا يحق لهم التجنس أو التصويت . وتقدم حكومة الجمهورية العربية السورية للاجئين الفلسطينيين خدمات مثل التعليم، والصحة، والإسكان، والمرافق، والأمن، والخدمات الاجتماعية.

كما نزح من هضبة الجولان السورية 100 ألف آخرين نتيجة حرب عام 1967 واستيلاء إسرائيل على هضبة الجولان في يونيو 1967م كما لجأ إلى سوريا بضعة آلاف من الفلسطينيين الذين هربوا من لبنان على أثر اجتياح القوات الإسرائيلية للبنان عام 1982 وتصدر السلطات السورية للاجئين وثائق سفر تسمح لهم بالخروج والعودة.

اللاجئون المقيمون في المخيمات غير الرسمية عام 2008:

المخيم اليرموك اللاذقية عين التل
2008 112,550 6,354 4,329

أعداد الفلسطينيين في الخيمات في سوريا:

المخيم 1995 2000 2005 2008
النيرب 14387 16951 18729 18840
خان الشيخ 12619 15352 17189 18488
حمص 11331 13349 13628 14168
قبر الست 9245 13066 20601 21643
جرمانا 8879 8950 3767 3721
سبينة 7303 15857 19182 20558
خان دنون 6014 7973 9024 9625
حماة 5920 7223 7837 8100
درعا 4177 5808 9548 5203
مخيم درعا 3445 5380 ؟؟؟ 4663
المجموع 83,320 109,909 119,055 125,009

اللاجئون الفلسطينيون في سوريا بالأرقام بين عامي 1951 – 1995

عام 1951 80,500 لاجئ
عام 1995 337,308 لاجئ
يقطنون المخيمات (عشرة) 28,1 %
يقطنون خارج المخيمات 71,9 %
نسبتهم إلى مجموع السكان 2,4 %
نسبة وفيات الأطفال 30 – 40 بالألف
العاطلون عن العمل 14 – 15%
يجيدون القراءة والكتابة ذكور 94% وإناث 84%

تطور أعداد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا

مجموع اللاجئين الفلسطينيين الوافدين إلى سوريا عام 1948 (85-90) ألف لاجئ , ارتفع عددهم ليصل في عام 1960 إلى (126662) لاجئ ,ثم زاد في عام 1958 إلى (269776) لاجئ ثم وصل إلى (400) ألف لاجئ عام 2000 ووصل في نهاية عام 2002 إلى 431079 لاجئ .

يوجد (4000 – 5000) من كراد الغنامة والبقارة قضاء صفد على سبيل المثال غير مسجلين في الأونروا.

الخصائص المختلفة للاجئين في سوريا

  • يتركز اللاجئون الفلسطينيون في العاصمة السورية دمشق من (1948 – 2002) بنسبة 67% من مجموع اللاجئين.
  • استحوذت محافظة درعا على 7,9% وحلب 7,9% حمص 4,8% حماه 2,1%، اللاذقية 2,4%.
  • لا يعتبر مخيم اليرموك الذي يضم 130 ألف لاجئ فلسطيني من عداد المخيمات التي تديرها الأونروا رغم انتشار الخدمات الصحية والتربوية فيه وذلك لأنه يدار عبر إدارة محلية تابعة لوزارة الإدارة المحلية السورية في بلدية اليرموك وكذلك الحال بالنسبة لكل مخيمات المدن في دمشق، وحندرات في حلب، والرمل في اللاذقية.

أصول اللاجئين في سوريا

تندرج أصول اللاجئين الفلسطينيين القادمين إلفى سوريا (من مدينة صفد وقضائها 40% من مدينة حيفا وقضائها 22% -من مدينة طبرية والقضاء 16% -من مدينة عكا والقضاء 8%-مدن الرملة واللد وبيسان والمدن الفلسطينية الأخرى 14%).

قدرت نسبة الأطفال (2000 – 2002) بنحو 43,2%.

تصل نسبة القوى البشرية بين اللاجئين في سوريا إلى 54,5% وهي نسبة مقارنة بنحو 60% في المجتمعات المتطورة.

متوسط دخل الفرد بين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا حوالي 1200 دولار سنوياً والعمر المتوقع 68 عام، تجاوز معدلات التعليم بين الكبار 70%.

خدمات الأونروا في سوريا

التعليم:

أقامت الأونروا في سوريا 111 مدرسة ابتدائية وإعدادية إضافة لمعهد للتدريب المهني في منطقة المزة غرب دمشق.

تضم تلك المدارس 64400 طالب وطلبة منهم 48,6% من الإناث إضافة إلى 846 طالب وطالبة في مركز التدريب المهني.

يستحوذ قطاع التعليم على 12,422 مليون دولار أي بنسبة 47,4 من إجمالي ميزانية الأونروا البالغة 26,213 مليون دولار.

تنتشر خدمات الأونروا في التعليم الأساسي مع سهولة الولوج إلى المرحلة الثانوية حيث لا يتعدى الاتفاق على التسجيل والكتب الجامعية في السنة 100 دولار.

معدلات التعليم بين الكبار
  • نسبة الملمين (23%)
  • شهادة ابتدائية (32%)
  • الإعدادية (16%)
  • الثانوية (8%)
  • معهد متوسط (7%)
  • شهادة جامعية (3%)

هناك 80% من المسجلين الفلسطينيين في المدارس الابتدائية تستحوذ عليهم مدارس الأونروا ويتوزع 20% الباقية من الطلبة على المدارس الحكومية والخاصة السورية، كذلك تستأثر مدارس الأونروا على 84% من إجمالي الطلبة في المرحلة الإعدادية. وتجاوز عدد الطلبة في المرحلة الثانوية نحو (11817) طالباً عام 2002 مقابل (10500) طالب وطالبة عام 1998 ومن بين هؤلاء 95% مسجلون في مدارس تابعة للحكومة و5% في المدارس الخاصة.

الصحة:

في مجال الصحة تقدم الأونروا خدمات علاجية ووقائية من خلال شبكة من المراكز الصحية.

-يوجد 13 مركزا صحيا لتقيم خدمات صحة الأسنان.

- تنشر الأونروا خدماتها الصحية بين اللاجئين في سوريا من خلال 23

- مركزا صحيا لخدمات الأمومة والطفولة، وأمراض السكري، والأمراض الأخرى.

- يستحوذ قطاع الصحة على 6,663 مليون دولار بنسبة 25,3% من إجمالي ميزانية الأونروا البالغة 26,213 مليون دولار، باقي نسبة 27,3% على الإغاثة والخدمات الاجتماعية والتشغيلية المشتركة.

مؤشرات اقتصادية واجتماعية

صدرت عدة قوانين في سوريا ساعدت على دخول اللاجئين الفلسطينيين سوق العمل السورية مثل:

  • إحداث مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين لتنظيم سجلات اللاجئين في سوريا.
  • يعتبر الفلسطينيين المقيمين في الأرض السوية بنفس السوية مع السوري مع الاحتفاظ بالجنسية الأصلية.
  • إصدار وثائق سفر للاجئين العرب الفلسطينيين.

ومن بين حجم القوة البشرية بين اللاجئين في سوريا (وهم مجموع السكان مطروحاً منه غير القادرين عن العمل ومن بحكمهم كالأطفال – الشيوخ – المرضى – ذوي العاهات المستديمة) هناك 29% من اللاجئين هم النشيطون اقتصاديا بسبب التركيب العمري الفتي نسبياً. كذلك ارتفع معدل الإعالة ليصل إلى 4 أفراد للفرد العامل أي أن كل فرد في قوة العمل يعول إضافة لنفسه 3 أفراد من خارج قوة العمل.

أما قطاع الزراعة فيستحوذ على 2% من قوة العمل في عام 2002 وهو بذلك أقل قطاع استحوذ على قوة العمل الفلسطينية من بين النشيطين اقتصادياً.

واستوعب قطاع الخدمات السوري 41% من قوة العمل الفلسطينية في سوريا، واستحوذت الصناعات التمويلية على 15% والتجارة على 8% أما قطاع البناء فقد أستأثر بنحو 27% أما النسبة الباقية وهي 3% توزعت على القطاعات الأخرى وبشكل أساسي على الكهرباء، والنقل، قطاع المال ولم تتعد معدلات البطالة 11% بين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

ذكرنا أن معظم اللاجئين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى سوريا كنتيجة لحرب 1948 جاءوا من مناطق في شمال فلسطيني أساسا من صفد ومن حيفا ويافا وفي عام 1967 لجأ أكثر من 100 ألف من سكان مرتفعات الجولان السورية إلى أجزاء أخرى من سوريا منهم لاجئين فلسطينيين عندما احتلت إسرائيل الجولان. وفي عام 1982 عندما اشتدت الحرب الإسرائيلية البنانية فإن عدة آلاف هاجروا إلى سوريا.

ويتمتع اللاجئون الفلسطينيون في سوريا بالخدمات الحكومية مثل المدارس الحكومية والجامعات والمستشفيات، وتقدم الأونروا الخدمات التكميلية لما تقوم به الحكومة السورية وتأخذ الحكومة السورية على عاتقها تقديم الخدمات الأساسية في المعسكرات وتقدم الأونروا خدمات صحية بيئية مثل المجاري، جمع القمامة، التخلص من النفايات الصلبة، ومقاومة الحشرات والآفات الضارة.

وبالرغم من ذلك فإن هناك العديد من مشروعات المجاري والمياه تحتاج إلى تحسين كبير وهناك معسكرات مازالت تحتاج هذه الشبكات حيث لا توجد فيها بالمرة وتشكل عدم النظافة مشاكل صحية للاجئين، وفي معظم المعسكرات فإن المساكن تقتصر على الأساسيات ومعظمها يحتاج إلى تعديلات هيكلية.

وتقوم الأونروا بإدارة المدارس وتقديم الدراسة الابتدائية والإعدادية متبعة نفس المناهج والمقررات الدراسية للطلبة السوريين في المدارس الحكومية وتدير الأونروا مركز تدريب حرفي في دمشق والذي يعد شباب اللاجئين للعمل وذلك بتسليحهم بمهارات تحتاجها السوق المحلية، وهناك 11563 متدرب فيها بعد الدراسة الابتدائية والإعدادية تم تخرجهم من مركز التدريب منذ افتتاحه سنة 1961.

وتشرف الأونروا على برامج النشاطات النسائية وإعادة التأهيل المجتمعي وتدعم اللاجئين في حالات الإعسار الشديد بمعونة إضافية وتتعاون الأونروا مع المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب (G.A.P.A.R) وهي إدارة من إدارات وزارة العمل والشئون الاجتماعية التي أنشئت 1950.

حقائق وأرقام عن اللاجئين الفلسطينيي في سوريا المسجلين في الأونروا.

مالبيان20052008
1

مجموع اللاجئين المسجلين

417,346 461,897
2

مجموع اللاجئين المسجلين في العسكرات

110,450 125,009
3

عدد المعسكرات

10 10
4

عدد التلاميذ (2001-2002)

63,950 65,479
5

المدارس الابتدائية والإعدادية مدرسة

15 19
6

اللاجئون المسجلون في حالات الفقر الشديد

31,288 33,040
7

عدد مراكز التدريب المهني

1 1
8

المراكز الصحية الأولية

23 23
9

مراكز التأهيل المجتمعي

5 5
10

عدد العاملين في الأونروا

3,164 3,664
  • مشاريع إدارة الدخل 497 مشروع.
  • عدد مراكز برامج المرآة 16.
  • عدد قروض التمويل الصغير والمشاريع الصغيرة الممنوحة (18,646).
  • القيمة التراكمية للقروض الممنوحة (12,952,828) مليون دولار.

المعاملات الخاصة لسوريا تجاه اللاجئين:

حيث أن سوريا أكثر البلدان للفلسطينيين احتراما لمكانتهم وتأمينا لحقوقهم وحسنا لمعاملتهم فإن المهمات القطرية بها تنحصر في:

تعزيز التعاون بين القيادتين الفلسطينية والسورية على جبهة المفاوضات لتشمل موضوع اللاجئين كما الموضوعات الأخرى والعمل ضمن استراتيجية موحدة لمعالجة قضية اللاجئين في الإطار السياسي والدولي.

إعادة الاعتبار إلى المرجعية الفلسطينية في سوريا بما يشمل تعزيز دورها في معالجة ملف اللاجئين والتمسك بحقهم والدفاع عن حق العودة والتنسيق مع الجهات السورية المعينة لمعالجة إشكاليات السفر والإقامة عند بروزها وإدارة العلاقة مع وكالة الأونروا والمشروعات التنموية التي ترعاها على الأراضي السورية.

العمل على تنسيق العمل والتحرك بين اللجان والجمعيات والمجموعات المختلفة المتواجدة بين اللاجئين في المخيمات للدفاع عن حق العودة من ناحية وتشكيل لجان سورية فلسطينية مشتركة للدفاع عن حق العودة بما يفعل الحملة الوطنية ويعزز الجبهة العربية المدافعة عن حق العودة.

وعلى الرغم من أن سوريا لم تمنح اللاجئين الفلسطينيين الجنسية, فإنه لم يكن لعدم حصولهم عليها أي تأثير يذكر بالنظر إلى طبيعة معاملتهم على المستوى الداخلي فقد استطاع الكثيرون منهم ولوج مراتب عيا في الوظائف الحكومية مثل وكيل وزارة, أو ضابط برتبة لواء في الجيش السوري فضلاً عن استحواذ الكثير من الفلسطينيين على مرتبة المديرين في الكثير من الوظائف الأخرى, في الخمسينات صدرت سلسلة من القوانين والقرارات جعلت الفلسطينيين على قدم المساواة تقريبا مع المواطنين السوريين في مجالات حيوية كالتوظيف والنشاط التجاري والتعليم وبذلك استطاع اللاجئون الفلسطينيون في سوريا الاندماج في بنية الاقتصاد والمجتمع السوريين إلى درجة أبعد مما استطاعوه في أي بلد عربي آخر باستثناء الأردن الذي أعتبر فيه الفلسطيني أردنيا بعد حصوله على جواز أردني.

يحصل الفلسطينيون المقيمون في سوريا على  وثيقة تخول لصاحبها خلال مدة صلاحيتها حق العودة إلى الجمهورية العربية السورية دون تأشيرة عودة على عكس وثيقة السفر الممنوحة من الحكومة المصرية, وكذلك وثيقة السفر الممنوحة من الحكومة اللبنانية للاجئين الفلسطينيين والتي أصبح على حاملها ضرورة الحصول على تأشيرة عودة إذا كان خارج لبنان قبل عودته أو وضع تأشيرة ذهاب وعودة قبل السفر من لبنان إلى خارجها وهو الأمر الذي بدأ تطبيقه منذ صيف  1995 عندما قامت السلطات الليبية بطرد الفلسطينيين م ليبيا, ويحق للفلسطيني في سوريا تبعا للقوانين الصادرة تملك أكثر من مجل تجاري والتمتع بحقوق الانتفاع الناتجة عن حق الإيجار وفي هذا المجال عومل الفلسطيني معاملة المواطن السوري في استثمار المتاجر.

يحق للفلسطينيين الانتساب إلى النقابات السورية مثل (الأطباء، المحامين، المقاولين. الخ) ويكون للفلسطيني ذات الواجبات والحقوق التي تكون للمواطن السوري في النقابات السورية.

يحق للفلسطيني تملك شقة سكنية واحدة للعائلة (كل شخص متزوج وأسرته) بصيغة (الطابو) وهو السجل العقاري، في حين يحق للمواطن السوري تملك العديد من الشقق بصيغة (الطابو)، في مقابل ذلك يحق للفلسطيني أن يمتلك عدة شقق وأراضي زراعية ولكن بعقود غير مسجلة في السجل العقاري أي عن طريق (الكاتب بالعدل).

وفي المنازعات حيال هذه الملكية الغير مسجلة يكون المالك الطرف الأضعف على عكس المالك بصيغة (الطابو) والسجل العقاري.

للفلسطيني في سوريا حق التقاضي وحق توكيل المحامين شأنه في ذلك شأن المواطن السوري، له مطلق الحرية والسفر داخل الأراضي السورية والسكن في أية قرية أو مدينة سورية، إضافة إلى ذلك تسمح القوانين في سوريا بأن يمتلك اللاجئ الفلسطيني فيها المنقول (سيارات، جرارات، وسائل نقل ...الخ) شأنه في ذلك شأن المواطن السوري.

وعليه تبدو الحقوق المدنية للاجئ الفلسطيني كاملة في سوريا ما عدا حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب والانتخابات في حين يرشح الفلسطيني لرئاسة وعضوية كافة النقابات السورية.

معيار جودة الحياة للاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة

 تختلف ظروف الحياة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين في دولة عن دولة أخرى، ويأتي هذا الاختلاف من عدة عوامل تتباين من دولة لأخرى، ولم يتم حتى اليوم-على حد علمنا – دراسة شاملة لتقدير هذه العوامل، وذلك بسبب حساسيات كثيرة قد تنشأ بين القائمين بالدراسة وبين الدولة المضيفة من ناحية، وبين اللاجئين وبين الدول من ناحية أخرى.

وفي تقديرنا أنه ليس هناك عنصر واحد يمكن عن طريق تطبيقه الخروج باستنتاج يعطي صورة واضحة عن شكل الحياة في المعسكرات وخارجها بالنسبة للاجئين في الدولة المضيفة، بل يجب استخدام عدة عناصر تكون معا في مجموعها نوع الحياة للاجئين كما أن هذه العناصر ليست متساوية في القيمة النسبية فحق العمل مثلا لا يتعادل مع نسبة وفيات الأطفال.

ونقترح فيما يلي العناصر التي يشكل مجموعها النسبي شكل الحياة ودرجة جودتها في بلد مضيف عن البلد الآخر بالنسبة للاجئين الفلسطينيين فيها داخل وخارج المعسكرات وهو ما يمكن أن يشكل وحده مجالا لدراسة أكبر وأكثر شمولا وتخصيصا، ومن هذه العناصر التي نقترح تطبيقها ما يلي:

أولاً: معايير حرية الحركة

  • الحرية في مغادرة المعسكر إلى المعسكرات الأخرى، ومن المعسكرات إلى بقية أجزاء الدولة، والعوائق التي قد توضع للحد من الحركة.
  • الحرية في مغادرة الدولة إلى الخارج والعودة بعد الحصول على التصاريح اللازمة.
  • حرية الحصول على وثائق سفر للاجئين الفلسطينيين للسفر والعودة وعوائق ذلك والتكاليف المدفوعة لها.
  • حرية وصول زائرين من الخارج للأهل والأصدقاء بالمعسكر وبلد الملجأ.
  • نسبة عدد السكان إلى مساحة المعسكر.
  • قوانين حرية العمل في الدولة المضيفة، ومدى السماح بها، ونوع الوظائف المتاحة، وأي الوظائف ممنوع على اللاجئين ممارستها.
  • مدى السماح للاجئين بتولي الوظائف العامة في الدولة.
  • مدى تمتع المعسكر بخدمات المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، ونسبة ما تدفعه الهيئات في الدولة أو في الـ UNRWA لكل من هذه المرافق.
  • نسبة العوز أو الإعسار الشديد وما يقدم من مساعدات من جهات مختلفة (البلد المضيف – الحكومة الفلسطينية – الأونروا).
  • متوسط خل الفرد في المسكر ونسبة التحويلات الخارجية التي تصل للاجئين ومدي انسيابها.

ثالثاً: المعايير الصحية وصحة الأسرة

  • معدل العمر عند الوفاة.
  • نسبة وفيات الأطفال.
  • عدد الأطباء بالنسبة لعدد السكان، والطاقم الطبي.
  • عدد المستشفيات ومدى إمكانية نقل المرضى للعلاج في الخارج.
  • مدى انتشار الأمراض المعدية (الكوليرا – الدرن – السل).
  • مدى توزيع العيادات الطبية ومعدل صرف الأدوية.

رابعاً: المعايير الثقافية والتعليمية

  • عدد الطلاب في الفصل الدراسي.
  • عدد المدارس بالنسبة لعدد الطلاب.
  • عدد دورات الدراسة في اليوم الواحد.
  • الحق في استكمال الدراسة بعد الفترة التي تقدمها الـ UNRWA.
  • عدد مراكز التدريب المهني.
  • مدى فعالية الدورات التي تقدم للارتقاء وتدريب المدرسين.
  • نسبة عدد الحاسبات لكل طالب.
  • نسبة ما ينفق على التعليم بالنسبة لكل فرد وطالب.
  • مدى الترحيب باللاجئين الناتج عن عوامل (أمنية – اقتصادية – سياسية – التجانس العرقي والديني).
  • مدى توفر الأمن الجنائي داخل المعسكر.
  • مدى توفر تدبير الأمن الداخلي بمعرفة مؤسسات اللاجئين أنفسهم، واشتراك الدولة المضيفة في هذه الإجراءات وتدخلها.
  • مدى السماح للاجئين بتكوين منظماتهم السياسية والانخراط في نشاطات سياسية في البلد المضيف والانضمام إلى الحركات السياسية الفلسطينية.

خامساً: المعايير الأمنية والسياسية

  • مدى الترحيب باللاجئين الناتج عن عوامل (أمنية – اقتصادية – سياسية – التجانس العرقي والديني).
  • مدى توفر الأمن الجنائي داخل المعسكر.
  • مدى توفر تدبير الأمن الداخلي بمعرفة مؤسسات اللاجئين أنفسهم، واشتراك الدولة المضيفة في هذه الإجراءات وتدخلها.
  • مدى السماح للاجئين بتكوين منظماتهم السياسية والانخراط في نشاطات سياسية في البلد المضيف والانضمام إلى الحركات السياسية الفلسطينية.